هیئت وزیران در اجرای احکام قانون برنامه چهارم توسعه و به منظور ایجاد انضباط مالی و مدیریت کارآمد در بودجه و همچنین ارتقاء بهره وری و صرفه جویی، دستگاه‌های اجرایی را موظف کرد به تعیین سقف اعتبار مورد نیاز برای بنزین مصرفی به قیمت تمام شده اقدام کنند.
به گزارش واحد مرکزی خبر، هیئت وزیران در جلسه مورخ 26 اسفند سال گذشته بنا به پیشنهاد معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور و به استناد اصل یکصد و سی وهشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران ضمن تاکید بر مسئولیت بالاترین مقام دستگاه اجرایی در تحقق اهداف مذکور در چارچوب تکالیف قانون یاد شده و قانون بودجه سال 1387 کل کشور و پرهیز از ایجاد کسری اعتبارات ، ضوابط اجرایی بودجه سال 1387 کل کشور را برای دستگاه‌های اجرایی موضوع ماده (117) قانون مدیریت خدمات کشوری و ماده (160) قانون برنامه چهارم توسعه تصویب کرد.
طبق ماده 12ضوابط اجرایی بودجه 87، دستگاه‌های اجرایی موظفند به تعیین سقف اعتبار مورد نیاز برای بنزین مصرفی به قیمت تمام شده در موافقتنامه‌های عملیاتی خود اقدام نمایند.
بر اساس این ماده، هشتاد درصد از سقف اعتبارات اختصاص یافته به این موضوع در مقاطع 3ماهه از طرف دستگاه اجرایی به حساب خزانه واریز می شود تا از طریق ساز و کار قانونی ذیربط توسط خزانه با شرکت پخش و پالایش فرآورده های نفتی تصفیه شود.
در ماده 30 این قانون نیز وزارت نفت مکلف شده است تا پایان اردیبهشت 1387 به افتتاح 2حساب امانی (ارزی و ریالی) نزد خزانه اقدام کند. تمام درآمدهای حاصل از فعالیت شرکت ملی نفت ایران و سایر شرکتهای تابعه وزارت نفت به این حسابها واریز می‌شود.
هرگونه پرداخت از این حسابها پس از تأیید کارگروه نفت(نمایندگان ویژه رئیس جمهور برای تصمیم گیری درباره نحوه اجرای اختیارات هیئت وزیران در امور نفت) خواهد بود.
